أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة السيد ممدوح عباس، بياناً بخصوص أزمة التحقيق في واقعة انتقال شيكابالا وأمير عزمي إلي نادي باوك اليوناني.. وإلي نص البيان الذي نقدمه لكم نقلاً عن الموقع الرسمي لنادي الزمالك:
تابع نادي الزمالك بأهتمام بالغ وقلق مانشر في كافة وسائل الأعلام المسموعة و المقرؤة والمرئية في الأيام القليلة الماضية بخصوص الأستدعاء المرسل من أدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للأستماع الى وجهة نظر نادي الزمالك بخصوص الموضوع المشار اليه بعاليه وهو ما دعا نادي الزمالك الى أصدار البيان التالي بخصوص تلك الواقعة :
تلقى نادي الزمالك أستدعاء من أدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام يوم 31 مارس للأستماع الى وجهة نظر النادي في المذكرة المرسلة من النائب العام اليوناني بخصوص صحة حصول نادي الزمالك عام 2005 على مبالغ أجمالية تبلغ 2860090يورو ( فقط أثنين مليون وثمانمائة وستون ألف وتسعون يورو لاغير ) وذلك نظير أنتقال اللاعبان أمير عزمي مجاهد واللاعب محمود عبد الرازق فضل الله الى نادي باوك اليوناني على سبيل الأنتقال النهائي .
ولذا فقد قان نادي الزمالك بتوضيح الموقف طبقا لسجلات مجلس الأدارة في حينه حيث أن نادي الزمالك قد قام بأبرام تعاقد خاص باللاعب أمير عزمي مجاهد على سبيل البيع الى نادي باوك اليوناني نظير 150 ألف يورو ( فقط مائة وخمسون ألف يورو لاغير ) وقد تم دفعهم بموجب شيكات على دفعتين بخزينة نادي الزمالك وأن السجلات لا تحتوي على أي مستندات أو قرارات لمجلس الأدارة في حينه بخصوص بيع اللاعب محمود عبد الرازق وأنما قد قام اللاعب المذكور بالأنتقال المفاجىء الى اليونان وبناء عليه قام نادي الزمالك برفع شكوى للحصول على حق الرعاية الى الأتحاد الدولي لكرة القدم والتي أدت الى حصول النادي على تعويض قدره 250 ألف دولار ( فقط مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير ).
وبناء على ماسبق فأن مجلس أدارة نادي الزمالك لحرصه على المال العام ونظرا لوجود شبهة تعدي على المال العام طبقا لما هو وارد من جانب المدعي العام اليوناني فيما يتعلق بطلبه للتحقيق في المذكور بعاليه وعليه فقد قرر نادي الزمالك أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق نادي الزمالك فيما سبق ذكره.
رئيس مجلس أدارة نادي الزمالك
ممدوح عباس